رام الله ــ "الأيـام": أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الانتهاء من إعداد وتوزيع دليل إعداد الاستراتيجيات القطاعية على 23 وزارة ومؤسّسة حكوميّة، ستتولى لاحقاً قيادة مهمّة صياغة استراتيجيات تتضمّن الأهداف والأولويات والسياسات الحكوميّة في مختلف المجالات العامّة.
وأشارت الى أنه بانتهاء هذه العمليّة، التي ستمتد على مدار سبعة شهور، سيتم للمرّة الأولى بلورة استراتيجيات محدّدة للسلطة الوطنية في جميع القطاعات، التي تشملها عملية التخطيط، وسيشمل ذلك إعداد 23 استراتيجية تندرج ضمن 4 قطاعات رئيسية وقطاعات أخرى أفقية.
وبينت أن الاستراتيجيات هي: استراتيجية الثقافة والتراث، والتعليم الأساسي والتعليم العالي، والحماية الاجتماعيّة، والصحّة (وهي الاستراتيجيات المندرجة تحت القطاع الاجتماعي)، واستراتيجيات الطاقة، والبيئة، والنقل والمواصلات، وإدارة المياه والمياه العادمة، (وتندرج تحت قطاع البنية التحتية)، واستراتيجيات تنمية الاقتصاد الوطني، والزراعة، وتنمية السياحة والآثار، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتشغيل (وتأتي ضمن القطاع الاقتصادي)، وكذلك استراتيجيات العلاقات الدولية، والعدل وسيادة القانون، والأمن، والإعلام (وتأتي ضمن قطاع الحكم)، كما سيتم إعداد استراتيجيات تندرج تحت أكثر من قطاع هي: استراتيجيات النوع الاجتماعي، والشباب، والتنمية الإداريّة، وإدارة المال العام والسياسات النقدية، والحكم المحلّي والإداري.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في ظل إقرار الحكومة لبرنامجها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، بحيث يتم إعداد الاستراتيجيات القطاعية انطلاقاً من سعي السلطة الوطنية إلى التخلص من معوقات وآثار الاحتلال، واستكمال بناء مؤسّسات الدولة المستقلة.
وكان مجلس الوزراء أقرّ منهجية إعداد خطّة وطنية للأعوام 2011-2013، تحدد أولويات ومجالات عمل السلطة، والبرامج التفصيليّة التي ستنفّذها، استنادا إلى الخطوط الرئيسية المبيّنة في وثيقة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، وستكون الخطّة الوطنية الثلاثيّة الأساس لتحديد أولويات الإنفاق من الموازنة العامّة، والمخصّصات التي ستحدّد لكل من قطاعات العمل الحكومي، بحيث تستمر الحكومة في سعيها إلى الدمج الكامل بين الموازنة العامّة وبين البرامج المقرّة في الخطّة الوطنية للتنمية.
وبيّن د. علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، أنّ الخطّة الوطنية ستستمر في العمل على ربط الموازنة بالتخطيط من أجل إنهاء حالة الازدواجية بين المؤسسات في العمل والاهداف والإنفاق، كما ستعرّف الأهداف الوطنية العامّة التي تحدّد عمل المؤسسات وتفعّلها، وتضمن التكامل والتنظيم الجيد.
وقال، إن وزارة التخطيط ستتابع تنسيق إعداد الاستراتيجيات القطاعيّة بعد أن انتهت من إعداد دليل إرشادي يوضّح أسس إعداد الاستراتيجيات القطاعيّة، وستجري التدريب اللازم على إعداد الاستراتيجيات، ومراجعتها لضمان عدم تضاربها، والإشراف على تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ضمن جدول زمني متفق عليه سلفاً
تعليقات