بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الدكتور باسم خوري وزير الاقتصاد الوطني
الأخ أحمد نمر مدير عام شركة سوبر نمر
الحضور الكرام كل مع حفظ الألقاب
تحية وبعد،
يطيب لي أن انقل لكم تحيات السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي وانتم تلتقون اليوم في هذا الحفل الذي يعبر عن أنجازا اقتصاديا جديدا في الوطن عنوانه حصول سوبر نمر على شهادة المواصفة الفلسطينية والبريطانية، وأن نؤكد على أن هذا الحدث الاقتصادي هو عنوان لسلسة انجازات اقتصادية سجلها ويسجلها القطاع الخاص الفلسطيني.
السؤال المهم الذي يجب أن يطرح بقوة هو لماذا ندعم ونشجع المنتج الفلسطيني؟
قد يرى البعض في هذا الشعار خطرا على الاقتصاد الفلسطيني تارة بحجة مخالفته لمعايير اقتصاد السوق، وتارة بحجة مخالفته لمعايير التجارة الحرة، وتارة أخرى وفي وقت مبكر حرصا على الاقتصاد الفلسطيني من إجراءات إسرائيلية غير متوقعة.
وهنا نتسأل لماذا بأمكان أوروربا والولايات المتحدة الأميركية اباء اقتصاد السوق من تشجيع منتجاتها ونحن نعلق على شماعة اقتصاد السوق والتجارة الحرة، نحن ضد أغلاق السوق على المنافسة ولكننا مع تقوية دعائم اقتصادنا الوطني وتقوية قدرات القطاعات الاقتصادية ولا ندعو إلى أغلاق السوق الفلسطيني والانقطاع عن العالم الخارجي اقتصاديا.
أما خوافة الإجراءات الإسرائيلية فلم بعد في جيب الحاوي ما يخيف بعد العدوان والدمار والحصار والخسائر المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني ولكل فرد فلسطيني، فهل بقي أكثر من تدمير غزة وأكثر من الحصار الذي نعيش في الضفة الغربية.
الأخوات والأخوة،
هذه مناسبة متميزة لنؤكد على عدد من النقاط التي نراها أساسية في الراصد الاقتصادي:
- يجب أن يكون تشجيع المنتجات الفلسطينية دور أساسي من أدوار الحكومة الفلسطينية أولا وهذا يتأتى من خلال دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية والتي تصل انفاقاتها السنوية 300 مليون دولار.
- من الضروري انفاذ قرارات الحكومات السابقة بمنح الأفضلية للمنتج الفلسطيني في العطاءات والمشتريات حتى ولو ارتفع سعره عن 15%.
- من الضروري منع بيع وترويج منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني وخصوصا (ابواب ملتي لوك) التي تنتج في مستوطنة بركان، وأنواع من الالمنيوم التي تنتج وتطلى في المستوطنات خصوصا مستوطنات الخان الأحمر.
- من الأهمية بمكان حماية المستوردين الفلسطينيين من خلال العمل ببطاقة التاجر المعروف لصالح المستورد المسجل في السجل الضريبي والملتزم باستيراد منتجات ذات جودة عالية.
الأخوات والأخوة،
نعود الأن لقصة النجاح التي حققتها شركة سوبر نمر فهي أضافة لكونها واحدة من قصص نجاح سجلها القطاع الخاص الفلسطيني فهي أيضا قصة مميزة ولها خصوصية أضافة لكون منتجها يقدم بديلا فلسطيني بجودة عالية.
ولا بد من الأشارة أن قصص النجاح الفلسطينية في القطاع الخاص تنتزع انتزاعا من حد السكين في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي لا تؤدي إلى تحقيق اقتصاد مستقر، ولكن الأرادة الفلسطينية الصلبة تحقق نجاحا تلو نجاح في ظروف غير مهيئة للنجاح أصلا.
ونرى أن الاقتصاد تعبير مكثف عن السياسة لا بنفصلان فأن التقدم بالمسار السياسي على قاعدة الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وعلى رأسها الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، سيؤدي حتما إلى تنمية اقتصادية، وهذا ما يؤكد أن رفضنا للسلام الاقتصادي المطروح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا علاقة له بالحل السياسي الذي نراه وليس بديلا عنه، فالتنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة مرتبطة تماما بالأفق السياسي.
ونعود لنؤكد مجددا ضرورة تشجيع ودعم المنتج الفلسطيني ومنحه الأفضلية وضرورة التوعية الجماهيرية الواسعة بهذا الاتجاه ليصبح هذا الأمر سلوكا يوميا من أجل حماية اقتصادنا الوطني.
ونبارك لشركة سوبر نمر حصولها على المواصفة الفلسطينية لأبواب الأمان، ونأمل أن نهنئهم قريبا بحصولهم على الأسم التجاري لمنتجهم الفلسطيني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الأخ الدكتور باسم خوري وزير الاقتصاد الوطني
الأخ أحمد نمر مدير عام شركة سوبر نمر
الحضور الكرام كل مع حفظ الألقاب
تحية وبعد،
يطيب لي أن انقل لكم تحيات السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي وانتم تلتقون اليوم في هذا الحفل الذي يعبر عن أنجازا اقتصاديا جديدا في الوطن عنوانه حصول سوبر نمر على شهادة المواصفة الفلسطينية والبريطانية، وأن نؤكد على أن هذا الحدث الاقتصادي هو عنوان لسلسة انجازات اقتصادية سجلها ويسجلها القطاع الخاص الفلسطيني.
السؤال المهم الذي يجب أن يطرح بقوة هو لماذا ندعم ونشجع المنتج الفلسطيني؟
قد يرى البعض في هذا الشعار خطرا على الاقتصاد الفلسطيني تارة بحجة مخالفته لمعايير اقتصاد السوق، وتارة بحجة مخالفته لمعايير التجارة الحرة، وتارة أخرى وفي وقت مبكر حرصا على الاقتصاد الفلسطيني من إجراءات إسرائيلية غير متوقعة.
وهنا نتسأل لماذا بأمكان أوروربا والولايات المتحدة الأميركية اباء اقتصاد السوق من تشجيع منتجاتها ونحن نعلق على شماعة اقتصاد السوق والتجارة الحرة، نحن ضد أغلاق السوق على المنافسة ولكننا مع تقوية دعائم اقتصادنا الوطني وتقوية قدرات القطاعات الاقتصادية ولا ندعو إلى أغلاق السوق الفلسطيني والانقطاع عن العالم الخارجي اقتصاديا.
أما خوافة الإجراءات الإسرائيلية فلم بعد في جيب الحاوي ما يخيف بعد العدوان والدمار والحصار والخسائر المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني ولكل فرد فلسطيني، فهل بقي أكثر من تدمير غزة وأكثر من الحصار الذي نعيش في الضفة الغربية.
الأخوات والأخوة،
هذه مناسبة متميزة لنؤكد على عدد من النقاط التي نراها أساسية في الراصد الاقتصادي:
- يجب أن يكون تشجيع المنتجات الفلسطينية دور أساسي من أدوار الحكومة الفلسطينية أولا وهذا يتأتى من خلال دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية والتي تصل انفاقاتها السنوية 300 مليون دولار.
- من الضروري انفاذ قرارات الحكومات السابقة بمنح الأفضلية للمنتج الفلسطيني في العطاءات والمشتريات حتى ولو ارتفع سعره عن 15%.
- من الضروري منع بيع وترويج منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني وخصوصا (ابواب ملتي لوك) التي تنتج في مستوطنة بركان، وأنواع من الالمنيوم التي تنتج وتطلى في المستوطنات خصوصا مستوطنات الخان الأحمر.
- من الأهمية بمكان حماية المستوردين الفلسطينيين من خلال العمل ببطاقة التاجر المعروف لصالح المستورد المسجل في السجل الضريبي والملتزم باستيراد منتجات ذات جودة عالية.
الأخوات والأخوة،
نعود الأن لقصة النجاح التي حققتها شركة سوبر نمر فهي أضافة لكونها واحدة من قصص نجاح سجلها القطاع الخاص الفلسطيني فهي أيضا قصة مميزة ولها خصوصية أضافة لكون منتجها يقدم بديلا فلسطيني بجودة عالية.
ولا بد من الأشارة أن قصص النجاح الفلسطينية في القطاع الخاص تنتزع انتزاعا من حد السكين في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي لا تؤدي إلى تحقيق اقتصاد مستقر، ولكن الأرادة الفلسطينية الصلبة تحقق نجاحا تلو نجاح في ظروف غير مهيئة للنجاح أصلا.
ونرى أن الاقتصاد تعبير مكثف عن السياسة لا بنفصلان فأن التقدم بالمسار السياسي على قاعدة الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وعلى رأسها الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، سيؤدي حتما إلى تنمية اقتصادية، وهذا ما يؤكد أن رفضنا للسلام الاقتصادي المطروح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا علاقة له بالحل السياسي الذي نراه وليس بديلا عنه، فالتنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة مرتبطة تماما بالأفق السياسي.
ونعود لنؤكد مجددا ضرورة تشجيع ودعم المنتج الفلسطيني ومنحه الأفضلية وضرورة التوعية الجماهيرية الواسعة بهذا الاتجاه ليصبح هذا الأمر سلوكا يوميا من أجل حماية اقتصادنا الوطني.
ونبارك لشركة سوبر نمر حصولها على المواصفة الفلسطينية لأبواب الأمان، ونأمل أن نهنئهم قريبا بحصولهم على الأسم التجاري لمنتجهم الفلسطيني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تعليقات