قال صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي (الحمة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية) أن خطة الراصد الاقتصادي التي اقرتها السكرتارية الدائمة خلال شهري نيسان وايار ستركز بشكل مكثف على التوجه لمؤسسات صنع القرار الاقتصادي من أجل وضع خطوط عريضة لتشجيع المنتج الفلسطيني ومنحه الأفضلية في السوق الفلسطيني وفي الأسواق المنظمة التي تشمل مؤسسات القطاع العام.
وأوضح هنية أن المشتريات الحكومية من خلال دائرة اللوازم العامة بالضرورة أن توجه باتجاه المنتجات الفلسطينية كونها المشتري الأكبر في السوق الفلسطيني، وكذلك الحال بالنسبة لدائرة العطاءات المركزية في تشجيع المنتجات الفلسطينية خصوصا أن قرارا من مجلس الوزراء يلزم بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في المشتريات والعطاءات الحكومية، وتعتبر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من أهم المؤسسات الحكومية القادرة على تشجيع المنتجات الفلسطينية من خلال أصدار مواصفات ضمن المعايير والرؤية الفلسطينية ومراعاة أن تكون المعايير الفنية التي تعتبر الزامية شاملة لكافة المنتجات.
وفي هذا الأطار عبر هنية عن قلق بالغ من قضايا أغراق السوق الفلسطيني بمنتجات مستوردة تكون غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية وتؤثر سلبيا على المنتجات الفلسطينية وعلى استمرار قطاعات صناعية بأكملها مثل الأحذية والجلود والنسيج، مؤكدا على ضرورة مطابقة المستوردة للمواصفة الفلسطينية وتنظيم الاستيراد بصورة تخدم الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب ظاهرة الأغذية الفاسدة التي ضبط العديد منها مؤخرا وهذا يتطلب التعامل مع هذه القضايا ضمن سيادة القانون وتعديل القانون بحيث لا يتم التعاطي مع هذه القضايا كجنحة بل يجب التعامل معه كجريمة تمس الأمن الغذائي وصحة المواطن.
ومن خلال سلسلة اللقاءات المفتوحة التي نظمها الراصد الاقتصادي في محتلف المحافظات إلى جانب اللقاءات التخصصية مع قطاعات صناعية تخصصية فقد بات من الواضح عمق تراجع الوضع الاقتصادي من خلال مؤشرات أحصائية عن تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الأجمالي، ونتيجة للممارسات الإسرائيلية التي تحد من حرية الحركة والتنقل من خلال حصار القدس وأغلاقها كسوق أمام المنتجين والتجار الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية التي باتت حرية الحركة والتنقل بالغة التعقيد، وأغلاق سوق غزة أمام الصناعات الفلسطينية من الضفة الغربية، إلى جانب منع المواد الخام من الوصول إلى المصانع الفلسطينية في قطاع غزة إلى جانب الأضرار التي طالت المنشآت الصناعية في قطاع غزة والتي وصلت حسب الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى 113 مليون دولار. وتعقيدات الاستيراد يف ضوء فقدان السيطرة على الموانئ والمعابر فلسطينيا وخضوع المواد لمعايير أمنية إسرائيلية حيث يتم منع استيراد عدد من الأصناف استنادا لهذا المبرر، عدا عن أخضاع بعض الأصناف لمعايير الجودة الإسرائيلية بصورة تعطل أخراج المواد من الموانئ لأشهر.
واشار هنية أن الراصد الاقتصادي يرى من الأهمية بمكان سياسات اقتصادية حكومية تشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني تعتمد قاعدة تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية، وتفعيل العمل بشكل واضح وملزم باعتماد المنتجات الفلسطينية والمواد السمتوردة من قبل مستوردين فلسطينيين معروفين وملتزمين ضريبيا للمواد التي لا يوجد لها بديل فلسطيني في العطاءات والمشتريات الحكومية، وتعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال برامج تمكن هذه القطاعات، وضرورة تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما آل إليه الوضع الاقتصادي الفلسطيني وضرب أمكانيات تنمية مناخ الاستثمار في فلسطين في ضوء الحصار والأغلاق وعزل المدن عن بعضها البعض وتقطيع الوطن، وضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بتوجيه عناية البنوك العاملة في فلسطين إلى تسهيل إجراءات الأقراض لأغراض المشاريع حيث يبدي العديد من الصناعيين والموردين والتجار ملاحطات جوهرية على آليات الأقراض من خلال البنوك، إلى جانب ضرورة تشجيع أقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تقوم عديد المؤسسات الدولية بتقديم قروض من هذا النوع عبر البنوك وبضمانات منها نفسها الا أن الأعلان والترويج لهذا النوع من القروض لا زال بحاجة إلى التوسيع بخصوصه، ضرورة اعتماد بطاقة المستورد المعروف من قبل وزارة الاقتصاد الوطني من خلال التسجيل في السجل الضريبي أيضا،
وأوضح هنية أن المشتريات الحكومية من خلال دائرة اللوازم العامة بالضرورة أن توجه باتجاه المنتجات الفلسطينية كونها المشتري الأكبر في السوق الفلسطيني، وكذلك الحال بالنسبة لدائرة العطاءات المركزية في تشجيع المنتجات الفلسطينية خصوصا أن قرارا من مجلس الوزراء يلزم بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في المشتريات والعطاءات الحكومية، وتعتبر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من أهم المؤسسات الحكومية القادرة على تشجيع المنتجات الفلسطينية من خلال أصدار مواصفات ضمن المعايير والرؤية الفلسطينية ومراعاة أن تكون المعايير الفنية التي تعتبر الزامية شاملة لكافة المنتجات.
وفي هذا الأطار عبر هنية عن قلق بالغ من قضايا أغراق السوق الفلسطيني بمنتجات مستوردة تكون غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية وتؤثر سلبيا على المنتجات الفلسطينية وعلى استمرار قطاعات صناعية بأكملها مثل الأحذية والجلود والنسيج، مؤكدا على ضرورة مطابقة المستوردة للمواصفة الفلسطينية وتنظيم الاستيراد بصورة تخدم الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب ظاهرة الأغذية الفاسدة التي ضبط العديد منها مؤخرا وهذا يتطلب التعامل مع هذه القضايا ضمن سيادة القانون وتعديل القانون بحيث لا يتم التعاطي مع هذه القضايا كجنحة بل يجب التعامل معه كجريمة تمس الأمن الغذائي وصحة المواطن.
ومن خلال سلسلة اللقاءات المفتوحة التي نظمها الراصد الاقتصادي في محتلف المحافظات إلى جانب اللقاءات التخصصية مع قطاعات صناعية تخصصية فقد بات من الواضح عمق تراجع الوضع الاقتصادي من خلال مؤشرات أحصائية عن تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الأجمالي، ونتيجة للممارسات الإسرائيلية التي تحد من حرية الحركة والتنقل من خلال حصار القدس وأغلاقها كسوق أمام المنتجين والتجار الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية التي باتت حرية الحركة والتنقل بالغة التعقيد، وأغلاق سوق غزة أمام الصناعات الفلسطينية من الضفة الغربية، إلى جانب منع المواد الخام من الوصول إلى المصانع الفلسطينية في قطاع غزة إلى جانب الأضرار التي طالت المنشآت الصناعية في قطاع غزة والتي وصلت حسب الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى 113 مليون دولار. وتعقيدات الاستيراد يف ضوء فقدان السيطرة على الموانئ والمعابر فلسطينيا وخضوع المواد لمعايير أمنية إسرائيلية حيث يتم منع استيراد عدد من الأصناف استنادا لهذا المبرر، عدا عن أخضاع بعض الأصناف لمعايير الجودة الإسرائيلية بصورة تعطل أخراج المواد من الموانئ لأشهر.
واشار هنية أن الراصد الاقتصادي يرى من الأهمية بمكان سياسات اقتصادية حكومية تشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني تعتمد قاعدة تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية، وتفعيل العمل بشكل واضح وملزم باعتماد المنتجات الفلسطينية والمواد السمتوردة من قبل مستوردين فلسطينيين معروفين وملتزمين ضريبيا للمواد التي لا يوجد لها بديل فلسطيني في العطاءات والمشتريات الحكومية، وتعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال برامج تمكن هذه القطاعات، وضرورة تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما آل إليه الوضع الاقتصادي الفلسطيني وضرب أمكانيات تنمية مناخ الاستثمار في فلسطين في ضوء الحصار والأغلاق وعزل المدن عن بعضها البعض وتقطيع الوطن، وضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بتوجيه عناية البنوك العاملة في فلسطين إلى تسهيل إجراءات الأقراض لأغراض المشاريع حيث يبدي العديد من الصناعيين والموردين والتجار ملاحطات جوهرية على آليات الأقراض من خلال البنوك، إلى جانب ضرورة تشجيع أقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تقوم عديد المؤسسات الدولية بتقديم قروض من هذا النوع عبر البنوك وبضمانات منها نفسها الا أن الأعلان والترويج لهذا النوع من القروض لا زال بحاجة إلى التوسيع بخصوصه، ضرورة اعتماد بطاقة المستورد المعروف من قبل وزارة الاقتصاد الوطني من خلال التسجيل في السجل الضريبي أيضا،
تعليقات